سياسة الاستخدام المقبول والأنشطة المحظورة

تنظم هذه السياسة استخدام منصة «مجمع» والمحتوى والأنشطة التي يجوز نشرها أو تقديمها أو تحقيق دخل منها عبر المنصة ونظام المدفوعات المرتبط بها، وقد أعدت بما يتوافق مع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 08/03/1428هـ وتعديله بالمرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 13/03/1436هـ، ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 09/02/1443هـ وتعديله بالمرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 05/09/1444هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) بتاريخ 07/11/1440هـ ولائحته التنفيذية، ونظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، ونظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 22/03/1443هـ، ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية.

تعد هذه السياسة جزءاً مكملاً للشروط والأحكام، وشروط المعاملات، وقواعد المجتمع ومدونة السلوك، وسياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة لدى «مجمع».

بريد التواصل: Team@mjma.io

انطلاقاً من حرص منصة «مجمع» على توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تجمع منشئي المجتمعات والأعضاء في إطار من الوضوح والمسؤولية، أعدت هذه السياسة لتحديد قواعد الاستخدام المقبول للمنصة والأنشطة والمحتوى المحظور فيها، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وقواعد مقدمي خدمات الدفع وشبكاتها.

وقد روعي في إعداد هذه السياسة الموازنة بين تمكين منشئي المجتمعات من تحقيق الدخل من محتواهم وخدماتهم بحرية ومسؤولية، وبين حماية المستخدمين ومقدمي الخدمات والمنصة من المخاطر القانونية والمالية والتشغيلية، وقراءة هذه السياسة وفهمها والالتزام بها شرط لازم لاستخدام المنصة وإنشاء المجتمعات وتحصيل المدفوعات عبرها.

يجب استخدام «مجمع» وخدماتها لأغراض مشروعة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والآداب العامة، والقيم الدينية والاجتماعية، وسياسات المنصة ومقدمي خدمات الدفع.

لا تسمح «مجمع» بأي نشاط أو محتوى يشجع أو يروج لما يلي:

• التمييز أو الإساءة أو الإهانة على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة أو العمر أو أي صفة شخصية أخرى.
• الكراهية أو العنف أو الإقصاء ضد أي شخص أو فئة.
• التحرش أو التخويف أو الملاحقة أو الابتزاز.
• انتهاك خصوصية الآخرين أو حقوقهم.
• الاحتيال أو التضليل أو الاستغلال المالي.
• مخالفة الأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الملكية الفكرية.

وتشمل الأنشطة المحظورة، على سبيل المثال دون حصر:

• تهديد شخص محدد أو مجموعة محددة.
• التحريض على العنف ضد شخص أو مكان أو مجموعة.
• نشر أو مشاركة المعلومات أو البيانات الخاصة بأي شخص دون إذنه أو دون مسوغ نظامي، وذلك دون إخلال بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
• نشر محتوى يشجع على إيذاء النفس أو الآخرين.
• انتحال شخصية فرد أو جهة.
• استخدام المنصة لمضايقة الآخرين أو التشهير بهم، وذلك عملاً بالمادة (الثالثة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تجرم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات.
• التحايل على أنظمة الإشراف أو الدفع أو الأمان.
• تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى «مجمع» أو إلى الأعضاء.

يجوز لـ«مجمع» إزالة المحتوى المخالف، أو تعطيل إمكانية تحقيق الدخل منه، أو تعليق المجتمع أو الحساب، أو إنهائه، وفقاً لطبيعة المخالفة وخطورتها، وذلك التزاماً بما تفرضه المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية على منصات الوساطة من حذف أي محتوى مخالف لأحكام النظام واللائحة وأحكام وشروط الاستخدام.

لا يجوز تحقيق دخل عبر نظام مدفوعات «مجمع» من المنتجات أو الخدمات أو الأنشطة الواردة في بند رقم ٣ من سياسة الاستخدام المقبول و الأنشطة المحظورة.

تحصل المدفوعات لصالح منصة «مجمع»، وتعالج من خلال مزود الدفع المعتمد. ويخضع استخدام خدمات الدفع لشروط «مجمع» وشروط وسياسات مزود الدفع المعتمد وشبكات الدفع والبنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي مقدمتها نظام المدفوعات وخدماتها وقواعد البنك المركزي السعودي.

يرجع حظر بعض الأنشطة إلى واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:

• مخالفتها للأنظمة المعمول بها.
• مخالفتها لقواعد شبكات الدفع.
• تصنيفها نشاطاً محظوراً أو عالي المخاطر.
• تقييدها من قبل البنوك أو مزودي خدمات الدفع.
• الحاجة إلى ترخيص أو موافقة نظامية غير متوفرة.
• ارتفاع مخاطر الاحتيال أو الاستردادات أو الاعتراضات البنكية.

إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان نشاطك مسموحاً، فتواصل مع «مجمع» قبل نشره أو تحصيل أي مبالغ مقابله عبر: Team@mjma.io

يحظر استخدام نظام مدفوعات «مجمع» لتحقيق دخل من الأنشطة أو المنتجات أو الخدمات الآتية:

3.1 المحتوى والملكية الفكرية

• المحتوى المملوك للغير الذي يباع أو ينشر دون ترخيص أو تفويض صحيح.
• المنتجات المزيفة أو المقلدة أو النسخ غير المرخصة.
• إعادة بيع منتجات حقوق العلامة الخاصة أو المحتوى الجاهز عندما يكون البيع مضللاً أو مخالفاً لحقوق الغير.
• الخدمات التي تنتهك حقوق المؤلف أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الأسرار التجارية، وذلك دون إخلال بأحكام نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ونظام العلامات التجارية.
• بيع حسابات أو تراخيص أو اشتراكات لا يملك البائع حق التصرف فيها.

3.2 المنتجات الغذائية والزراعية

• المنتجات الغذائية ومكوناتها.
• السلع الغذائية المعبأة والموجهة للمستهلك.
• المواشي والحيوانات.
• النباتات والبذور.
• أي منتج غذائي أو زراعي يتطلب ترخيصاً أو تصريحاً ولم يستوف المتطلبات النظامية.

3.3 النقل والسفر والحجوزات

• شركات الطيران أو خدمات بيع تذاكر الطيران.
• خطوط الرحلات البحرية.
• خدمات الحجز المركزي.
• خدمات المشاركة بالوقت أو الملكية الزمنية.
• وسطاء الشحن أو إعادة التوجيه.
• الخدمات التي تتضمن تحصيل مبالغ سفر أو حجوزات بالنيابة عن أطراف أخرى دون موافقة مسبقة.

3.4 الخدمات القانونية والمالية عالية المخاطر

• سندات أو ضمانات الإفراج والكفالات المالية المشابهة.
• خدمات قانونية مرتبطة بالإفلاس عندما تستخدم المنصة لتحصيل أموال نيابة عن أطراف أخرى أو لتقديم نشاط مالي منظم.
• وكالات تحصيل الديون.
• خدمات صرف الشيكات.
• خدمات صرف العملات.
• تبادل العملات الورقية أو الرقمية أو المشفرة.
• تحويل الأموال، وأنشطة خدمات الأموال، والحوالات البنكية أو أوامر الدفع.
• الخدمات التي تشبه النقد أو مخازن القيمة.
• الوساطة في الأوراق المالية.
• تقديم خدمات استثمارية أو مالية منظمة دون ترخيص من الجهة المختصة (البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال).
• قبول ودائع أو أموال لحساب الغير.
• جمع الأموال أو إدارتها أو استثمارها نيابة عن الأعضاء دون تصريح نظامي.

3.5 الاستشارات والفرص التجارية عالية المخاطر

• شركات أو خدمات الاستشارات التي تقدم وعوداً مالية أو استثمارية غير موثقة.
• برامج الثراء السريع، والفرص التجارية المضللة، والفرص الاستثمارية غير المرخصة.
• استشارات الرهن العقاري أو شراء العقارات التي تتضمن نشاطاً منظماً دون ترخيص.
• خدمات خفض الرهن أو الديون.
• إصلاح السجل الائتماني أو الحماية الائتمانية غير المرخصة.
• خدمات حماية الهوية أو الحماية من سرقة البطاقات التي تقدم دون ترخيص أو أساس مهني واضح.
• أي خدمة تضمن أرباحاً أو عوائد أو نتائج مالية مؤكدة.

3.6 خدمات الفوترة والتحصيل

• خدمات الفوترة التي تتضمن قبول المدفوعات نيابة عن جهات أخرى دون موافقة «مجمع».
• قبول مدفوعات مقابل خدمات قدمها طرف ثالث خارج المنصة.
• تحصيل مبالغ عن خدمات مستقبلية غير موصوفة بوضوح.
• استخدام مجتمع «مجمع» كواجهة لتحويل الأموال بين أشخاص أو جهات.
• تمرير المدفوعات أو معالجة معاملات لا تخص المنتج أو الخدمة المسجلة في المجتمع.

3.7 الأنشطة المقيدة بالعمر أو النظام

• أي منتج أو خدمة مقيدة بالعمر أو محظورة نظاماً.
• أي نشاط يتطلب ترخيصاً ولم يقدم منشئ المجتمع ما يثبت حصوله عليه.
• المنتجات أو الخدمات غير المشروعة، أو التي تهدف إلى التحايل على الأنظمة.
• المنتجات أو الأنشطة الخاضعة لعقوبات أو قيود محلية أو دولية واجبة التطبيق.

3.8 المحتوى والخدمات المخلة بالآداب العامة

• المحتوى الإباحي أو الجنسي الصريح بأي صورة، بما في ذلك الكتب والمقاطع والتسجيلات والمحادثات ذات الطابع الإباحي، والعضويات أو الاشتراكات في مواقع أو مجتمعات تقدم محتوى إباحياً، وذلك عملاً بالمادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تجرم إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عبر الشبكة المعلوماتية.
• خدمات المرافقة أو الدعارة أو الخدمات المشابهة، وخدمات المواعدة.
• صالونات أو خدمات التدليك ذات الطابع غير المشروع.
• أي محتوى يعرض القاصرين أو يصور أشخاصاً على أنهم قاصرون في سياق جنسي أو إيحائي.
• أي منتج أو خدمة تخالف الآداب العامة أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.

3.9 الاتصالات والأجهزة

• بيع الهواتف المحمولة أو أجهزة الاستدعاء عبر نظام المدفوعات دون موافقة.
• بيع أو توزيع أجهزة معدة للتحايل أو الاختراق أو اعتراض الاتصالات.
• الخدمات أو الأجهزة التي تسهل الوصول غير المشروع إلى حسابات أو شبكات أو بيانات، وذلك عملاً بالمادتين (الثالثة) و(الخامسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

3.10 التسويق والمبيعات

• الرسائل المتسلسلة، والتسويق الهرمي، والتسويق متعدد المستويات، ومخططات بونزي والمخططات المالية المشابهة.
• المبيعات من الباب إلى الباب، والتسويق عبر الهاتف.
• أساليب التسويق القائمة على الموافقة السلبية أو الاشتراك التلقائي غير الواضح، والممارسات التسويقية المخادعة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية بشأن الإفصاح وحماية المستهلك.
• العروض التي تتضمن حسومات أو حوافز كبيرة تمنح للعميل بعد الشراء دون الإفصاح الواضح عنها.
• الادعاءات التسويقية الكاذبة أو المضللة، واستخدام شهادات أو نتائج أو أرقام غير حقيقية لإقناع الأعضاء بالشراء، وذلك عملاً بالمادة (الحادية عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية.

3.11 المزادات والأسواق

• مزادات رسوم المزايدة، ومزادات السنتات أو المزادات المشابهة.
• أسواق السلع المستعملة أو أسواق الباعة المتعددين دون موافقة مسبقة.
• بيع المنتجات نيابة عن أطراف متعددة دون الحصول على موافقة «مجمع» واستكمال متطلبات التحقق.

3.12 المخدرات والمواد المحظورة

• أدوات أو مستلزمات تعاطي المخدرات، والمواد المصممة لمحاكاة المخدرات غير المشروعة.
• القنب أو الماريجوانا ومنتجاتهما والخدمات المرتبطة بهما.
• المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وأي مادة محظورة أو خاضعة للرقابة.
• المحتوى الذي يروج لتعاطي المخدرات أو الاتجار بها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

3.13 الأدوية والمنتجات الصحية

• الصيدليات أو الصيدليات الإلكترونية.
• الأدوية التي تصرف بوصفة أو دون وصفة عند بيعها عبر المنصة.
• المستحضرات الدوائية أو شبه الدوائية غير المرخصة.
• حبوب مقاومة الشيخوخة، والمنشطات الجنسية، وحبوب أو منتجات إنقاص الوزن والحمية.
• المكملات أو المنتجات التي تتضمن ادعاءات علاجية غير معتمدة.
• أي منتج صحي يتطلب تسجيلاً أو ترخيصاً (من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو غيرها) ولم يستوف ذلك.

3.14 الخدمات الأكاديمية المخالفة

• مصانع الأبحاث أو المقالات.
• كتابة الواجبات أو الأبحاث الأكاديمية نيابة عن الطلاب بقصد تقديمها على أنها من عملهم.
• بيع إجابات الاختبارات أو تسريبها، والخدمات التي تساعد على الغش الأكاديمي.
• الشهادات التعليمية المزورة أو غير المعتمدة، والادعاء بتقديم اعتماد أكاديمي أو مهني غير موجود.

3.15 الضمانات والخدمات المستقبلية

• الضمانات الممتدة غير المرخصة.
• بيع خدمات مستقبلية غير محددة أو غير قابلة للتحقق.
• الخدمات التي تعتمد على وعود غير قابلة للقياس أو التنفيذ.
• تحصيل مبالغ مقدمة دون وصف واضح للخدمة وموعد تنفيذها وآلية الإلغاء والاسترداد، وذلك دون إخلال بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية وسياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة في المنصة.

3.16 التنجيم وادعاء معرفة الغيب

• قراءة الطالع، والتنجيم، والعرافة.
• السحر والشعوذة، وادعاء معرفة الغيب أو تقديم خدمات مبنية على هذه الممارسات، وذلك لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة.

3.17 القمار والمسابقات المالية

• القمار بجميع أشكاله، واليانصيب، والمراهنات، والمراهنات الرياضية، وهي محظورة نظاماً في المملكة.
• توقع النتائج أو الاحتمالات مقابل مبالغ مالية، وألعاب الحظ المدفوعة.
• المسابقات التي تتطلب دفع مبلغ للدخول ويكون الفوز فيها قائماً بصورة أساسية على الحظ.
• أي نشاط يمكن تصنيفه قماراً أو مراهنة وفق الأنظمة.

3.18 التبغ والنيكوتين

• منتجات التبغ، والسجائر، والسجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين.
• سوائل وأدوات التدخين الإلكتروني، ومنتجات النيكوتين.
• أي منتج مرتبط بالتدخين أو التبغ.

3.19 الأسلحة والذخائر

• الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات.
• أجزاء الأسلحة أو ملحقاتها، والمنتجات المصممة لإيذاء الأشخاص.
• المحتوى التدريبي الذي يسهل استخدام الأسلحة بصورة مخالفة للأنظمة.

3.20 المجوهرات ومنتجات التجميل

• بيع المجوهرات أو المعادن الثمينة من خلال نظام المدفوعات دون موافقة مسبقة.
• بيع مستحضرات أو منتجات التجميل.
• المنتجات التي تحتوي على مواد محظورة أو غير مسجلة.
• المنتجات التي تقدم ادعاءات علاجية أو طبية غير معتمدة.

3.21 أنشطة أخرى محظورة

• أسواق السلع المقلدة أو المسروقة.
• الخدمات التي تتضمن انتحال الهوية أو إنشاء مستندات مزورة.
• بيع البيانات الشخصية أو قوائم الاتصال، وذلك دون إخلال بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية التي تجرم نقل البيانات الشخصية أو نشرها بالمخالفة لأحكامه.
• خدمات الاختراق أو المراقبة أو التجسس.
• أي نشاط يرفع مخاطر الاحتيال أو الاستردادات البنكية بشكل غير مقبول.
• أي نشاط يحظره «مجمع» أو مزود الدفع المعتمد أو البنك أو شبكة الدفع.
• أي نشاط ترى «مجمع» أنه قد يعرض المنصة أو مستخدميها أو مقدمي خدماتها لمخاطر قانونية أو مالية أو تشغيلية أو أمنية.

يتحمل منشئ المجتمع مسؤولية التأكد من أن:

• نشاطه ومحتواه وخدماته مسموح بها نظاماً.
• جميع التراخيص والموافقات المطلوبة سارية.
• وصف الخدمة والسعر والمزايا واضح وصحيح، وفق المادة (الحادية عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية.
• المدفوعات لا تستخدم في نشاط يختلف عن النشاط المصرح به.
• المحتوى لا ينتهك حقوق أي طرف.
• جميع المعلومات التي يقدمها إلى «مجمع» ومزود الدفع المعتمد صحيحة ومحدثة.
• المعاملات تمثل خدمات أو محتوى حقيقياً قدمه أو سيوفره للمشترين.

يجوز لـ«مجمع» طلب مستندات أو معلومات إضافية للتحقق من النشاط، بما في ذلك الهوية، والسجل التجاري، والترخيص المهني، وبيانات الحساب البنكي، ووصف الخدمات، ومصادر المحتوى، والعقود والفواتير، وأي مستندات يطلبها مزود الدفع المعتمد أو البنوك أو الجهات المختصة.

عند الاشتباه في مخالفة هذه السياسة، يجوز لـ«مجمع» اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:

• طلب معلومات أو مستندات إضافية.
• إيقاف تحقيق الدخل مؤقتاً، أو تعليق عمليات الدفع.
• حجز مستحقات منشئ المجتمع خلال فترة التحقيق بالقدر المتناسب مع موضوع المخالفة محل الاشتباه.
• إلغاء المعاملات أو رد المبالغ للأعضاء.
• إزالة المحتوى المخالف.
• الإبلاغ عن المجتمع والأعضاء والنشاط المخالف للجهات الأمنية المختصة في الدولة.
• تعليق الحساب أو إنهاؤه، مع تطبيق سياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة في المنصة متى تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة.
• منع إنشاء حسابات جديدة.
• خصم الاستردادات والاعتراضات والرسوم من المستحقات.
• التعاون مع مزود الدفع المعتمد أو البنوك أو شبكات الدفع أو الجهات المختصة.
• اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.

تخطر «مجمع» منشئ المجتمع بالإجراء المتخذ وأسبابه متى كان الإخطار ممكناً نظاماً، ويحق لمنشئ المجتمع الاعتراض على الإجراء خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطاره به، وتعالج الاعتراضات وفق آلية الاعتراض المعتمدة في قواعد المجتمع ومدونة السلوك، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.

لا يترتب على قبول المجتمع أو تفعيل المدفوعات موافقة دائمة على النشاط، ويجوز إعادة تقييمه عند ظهور معلومات أو مخاطر جديدة.

تحفظ هذه القائمة بصورة مستقلة عن الشروط والأحكام لمنصة «مجمع».

تبذل «مجمع» جهداً معقولاً لإبقاء القائمة محدثة. وقد تتغير بصورة عاجلة نتيجة:

• تحديث الأنظمة واللوائح، أو تعليمات الجهات التنظيمية.
• قواعد شبكات الدفع، أو سياسات البنوك، أو متطلبات مزود الدفع المعتمد.
• ظهور مخاطر احتيال أو استردادات جديدة.

تسري التعديلات من تاريخ نشرها أو من التاريخ الذي تحدده «مجمع»، وقد تسري فوراً عندما يكون التعديل مطلوباً من جهة تنظيمية أو مقدم خدمة دفع أو شبكة دفع. وفي غير هذه الحالات العاجلة، تشعر المنصة المستخدمين المسجلين بأي تعديل جوهري قبل تطبيقه بأسبوع على الأقل، وفق المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.

7.1 فترة طلب الاسترداد

تسري مهلة طلب الاسترداد الاختياري البالغة أربعاً وعشرين (24) ساعة من وقت إتمام عملية الشراء عبر نظام مدفوعات «مجمع» على الاشتراك في المجتمعات، ولا تسري على مشتريات الدورات عبر خيار «اشترِ الآن»، التي تخضع لقاعدة عدم الاسترداد عموماً والاستثناءات الواردة في البند (7.3). ولا تقيد هذه المهلة الحقوق النظامية، ومنها حق المستهلك في فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة ما دام أنه لم يستخدم المنتج أو لم يستفد من الخدمة أو لم يحصل على منفعة من أي منهما، وفق المادة (الثالثة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) بتاريخ 07/11/1440هـ.

7.2 الحالات التي يحق فيها للعميل طلب الاسترداد

يحق للعميل طلب استرداد المبلغ المدفوع في الحالات الآتية:

• إتمام عملية الشراء عن طريق الخطأ، أو تكرار الخصم عن العملية ذاتها.
• عدم تسليم الخدمة أو المحتوى أو العضوية محل الشراء، أو عدم تفعيلها خلال الموعد المعلن.
• تأخر منشئ المجتمع عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وفق المادة (الرابعة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية.
• وجود عيب فني في الخدمة أو المحتوى يحول دون الاستفادة منه، أو مخالفته جوهرياً للوصف المعلن وقت الشراء.
• إلغاء «مجمع» المعاملة أو رد المبالغ للأعضاء عملاً بالبند (5) من هذه السياسة.
• أي حالة أخرى ينص عليها النظام أو تقرها «مجمع» وفق تقديرها.

7.3 الحالات المستثناة من الاسترداد

مشتريات الدورات عبر خيار «اشترِ الآن» غير قابلة للاسترداد عموماً. تُقدّم الطلبات الاستثنائية أو المطلوبة نظاماً إلى فريق «مجمع» وفق الآلية الواردة في البند (7.4)، ويُنظر فيها وفق الحقوق النظامية الواجبة. ولا يترتب على تقديم الطلب استرداد تلقائي.

لا يحق للعميل طلب الاسترداد في الحالات الآتية:

• انقضاء أربع وعشرين (24) ساعة على إتمام شراء الاشتراك في المجتمع دون قيام أي من الحالات النظامية الواردة في البند (7.2).
• استخدام العميل الخدمة أو المحتوى أو حصوله على منفعة منهما، وفق المادة (الثالثة عشرة) من نظام التجارة الإلكترونية.
• المحتوى أو المنتجات الرقمية التي جرى تحميلها أو الوصول إليها أو استخدامها، ما لم يكن بها عيب يحول دون الاستفادة منها أو كانت غير مطابقة لما اتفق عليه.
• المنتجات أو الخدمات المصنعة أو المعدة بناء على طلب العميل أو وفق مواصفات حددها، ما لم يكن بها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
• المحتوى المنشور كالصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
• الخدمات التي تتناول الإيواء أو النقل أو الإطعام.
• ظهور عيب في المنتج بسبب سوء استخدام العميل أو حيازته.
• اشتراك العميل في نشاط أو محتوى ثبتت مخالفته لهذه السياسة، متى تعلق الاسترداد بذلك النشاط المخالف.

7.4 آلية تقديم طلب الاسترداد ومعالجته

يتبع العميل الخطوات الآتية لتقديم طلب الاسترداد:

• تعبئة «نموذج طلب الاسترداد» الموحد الوارد في البند (7.6) من هذه السياسة، وإرساله إلى بريد التواصل Team@mjma.io خلال مدة أقصاها أربع وعشرون (24) ساعة من وقت شراء الاشتراك في المجتمع للطلبات الاختيارية، أو وفق المدد النظامية الواجبة للطلبات الاستثنائية أو المطلوبة نظاماً بشأن مشتريات الدورات، مع ذكر رقم الطلب أو العملية في عنوان الرسالة.
• تؤكد «مجمع» استلام الطلب خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلامه.
• تدرس «مجمع» الطلب وتتحقق من مستنداته، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملاً.
• عند الموافقة، يعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع المستخدمة في الشراء ذاتها متى كان ذلك ممكناً، وتستكمل عملية إعادة المبلغ خلال مدة لا تتجاوز (٤٠) يوماً من تاريخ إشعار العميل بالموافقة، مع مراعاة المدد التشغيلية لدى مزود الدفع المعتمد والبنوك وشبكات الدفع.
• يحق للعميل الاعتراض على قرار الرفض خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطاره به، وتعالج الاعتراضات وفق آلية الاعتراض المعتمدة في قواعد المجتمع ومدونة السلوك، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.

7.5 أحكام عامة

• يقتصر الاسترداد على المبلغ المدفوع فعلياً، ولا يشمل رسوم الخدمة غير القابلة للاسترداد المعلن عنها قبل إتمام الشراء، إن وجدت.
• عند ثبوت إساءة استخدام آلية الاسترداد أو تقديم معلومات غير صحيحة، يحق لـ«مجمع» رفض الطلب واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (5) من هذه السياسة.
• تطبق سياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة في المنصة على ما لم يرد فيه نص في هذا البند، وتخضع جميع طلبات الاسترداد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

7.6 نموذج طلب الاسترداد

يقدم طلب الاسترداد بموجب النموذج الموحد الآتي، وتعبأ جميع حقوله:

نموذج طلب الاسترداد — منصة «مجمع»

• اسم العميل
• رقم الطلب أو العملية
• تاريخ ووقت الشراء
• المبلغ المدفوع (بالريال السعودي رقماً وكتابة)
• وصف الخدمة أو المحتوى محل الشراء
• سبب طلب الاسترداد
• وسيلة الدفع المستخدمة
• بيانات التواصل (رقم الجوال / البريد الإلكتروني)
• المستندات المرفقة (إثبات الشراء أو ما يدعم الطلب، إن وجدت)
• إقرار العميل أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة وكاملة، وأتحمل المسؤولية النظامية عن أي بيانات غير صحيحة، وأفوض «مجمع» بالتحقق منها لدى مزود الدفع المعتمد والجهات ذات العلاقة.
• التوقيع
• التاريخ

للاستفسار عن السماح بنشاط أو محتوى معين، يرجى إرسال وصف تفصيلي وأمثلة وروابط ذات علاقة إلى: Team@mjma.io

تؤكد «مجمع» أن الالتزام بأحكام هذه السياسة مسؤولية مشتركة بين المنصة ومنشئي المجتمعات والأعضاء، وأنها تعمل على تطبيقها بعدالة وشفافية وبالقدر المتناسب مع طبيعة كل مخالفة وخطورتها، كما تلتزم بإتاحة قنوات التواصل والاعتراض الموضحة فيها لضمان حقوق جميع الأطراف.

وتحتفظ «مجمع» بحقها في مراجعة هذه السياسة وتحديثها وفق آلية التحديث المعتمدة في البند (6) منها، وتدعو مستخدميها إلى الاطلاع عليها دورياً، ويسري استمرار استخدام المنصة بعد نشر أي تعديل على أنه قبول به، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

اسم الوثيقة: سياسة الاستخدام المقبول والأنشطة المحظورة

تاريخ النفاذ: 2 أغسطس 2026م

تاريخ آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026م

بريد التواصل: Team@mjma.io